به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تفاوت های اقتصاد ریگانی با طرح کوارتنگ – تراس چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۹۸۹۱

کاهش گسترده مالیات زمان افزایش نرخ بهره سرعت واکنش بازار قدرت ارز، حمایت سیاسی معکوس‌ها؟

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، تراس مدافع سرسخت تعدادی از موضوعات اصلی در ریگانومیکس است و همراه با دیگر نمایندگان محافظه‌کار کتابی تالیف کرده که از بهره‌وری ضعیف بریتانیا ابراز تاسف کرده و برای کاهش مقررات، هزینه‌های عمومی و مالیات‌های پایین‌تر بحث می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش گسترده مالیات

در واقع، در کمپین انتخاباتی تابستان سال جاری، تراس به صراحت اعلام کرد که کاهش مالیات پلتفرمی است که او در آن طرح خود را اجرا می‌کند. او در گذشته در مورد منحنی لافر توییت کرده بود – تجزیه و تحلیل منحنی زنگی سال ۱۹۷۴ که برای استدلال او استفاده شده که کاهش نرخ مالیات می‌تواند منجر به درآمدهای مالیاتی بیشتر شود.

در حالی که بریتانیا از افزایش شدید قبض‌های انرژی در آینده وحشت داشت، تراس اصرار داشت که کاهش مالیات راهی کلیدی برای محافظت از خانوارها و مشاغل از این ضربه خواهد بود. او همچنین بارها تاکید کرده که اولویت او به عنوان رهبر، تقویت رشد اقتصادی بریتانیا است که برای چندین دهه کند بوده است.

زمان افزایش نرخ بهره

مطمئنا شباهت‌هایی بین زمان ریگان و حال حاضر وجود دارد. هنگامی که چهلمین رییس‌جمهوری در ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱ سوگند یاد کرد، تورم سالیانه ایالات متحده ۱۱.۸۳ درصد بود که این رقم امروز در بریتانیا کمی پایین‌تر است اما همچنان در سطح چشمگیر ۹.۹ درصدی است. بحران انرژی یک محرک کلیدی در هر دو مورد بود.

تورم سرسام آور همچنین به این معنی بود که رهبران در زمانی وارد قدرت شدند که بانک‌های مرکزی کشورهای آنها شروع به افزایش نرخ بهره کرده بود، هر چند در مقیاس‌های بسیار متفاوت.

بانک مرکزی انگلیس تاکنون در طول هفت جلسه از دسامبر ۲۰۲۱، نرخ بهره کلیدی خود را از ۰.۱ درصد به ۲.۲۵ درصد افزایش داده و انتظار می‌رود این نرخ همچنان افزایش یابد. پل ولکر رییس فدرال رزرو چرخه معروف افزایش نرخ بهره را در سال ۱۹۷۹ آغاز کرد که در روز اول ریگان، نرخ وجوه فدرال را به رکورد ۱۹ تا ۲۰ درصد رساند.

سرعت

تراس و ریگان هر دو به سرعت به سمت اجرای سیاست‌هایی برآمدند که توسط ایدئولوژی آنها هدایت می‌شد. ریگان قانون مالیاتی بهبود اقتصادی را تا آگوست ۱۹۸۱ تصویب کرده بود و مالیات بر درآمد فدرال را کاهش داد – بالاترین نرخ از ۷۰ به ۵۰ درصد رساند – و همچنین سود سرمایه، ارث و مالیات شرکت را کاهش داد.

در همین حال، یک ماه پس از به قدرت رسیدن، تراس بزرگترین برنامه کاهش مالیاتی را که بریتانیا در ۵۰ سال گذشته دیده بود، اعلام کرد. این شامل کاهش مالیات بر درآمد – از جمله برای پردرآمدترین افراد در بریتانیا – و حذف افزایش برنامه ریزی شده در مالیات شرکت از ۱۹ به ۲۵ درصد بود.

ریگان در یک سخنرانی در سال ۱۹۸۱ خطاب به ملت اعلام کرد: با کاهش بودجه خود، برنامه کاملی برای کاهش نرخ مالیات ارائه کردیم. هدف ما ایجاد انگیزه برای افراد، مشوق‌هایی برای کسب و کارها برای تشویق تولید و استخدام بیکاران و آزادسازی پول برای سرمایه‌گذاری بود.

تراس هفته گذشته اعلام کرد که سیاست‌های او «اطمینان حاصل کرده است که مردم و کسب‌وکارها مالیات کمتری می‌پردازند ... این بدان معناست که ما می‌توانیم کارهایی انجام دهیم که به مردم کمک می‌کند، خواه سر کار باشند یا به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار خود و رشد اقتصادی.»

واکنش بازار

پیامدهای لایحه مالیاتی ریگان شاهد افت در بازارهای سهام و اوراق قرضه و نگرانی در مورد بدهی دولت و تورم بود، اما واکنش به طرح اقتصادی دولت بریتانیا شدید بوده است.

تراس و کواسی کوارتنگ رییس خزانه‌داری او، به دلیل به اصطلاح مینی بودجه مورد انتقاد اندیشکده‌های مختلف، مدیران میلیاردر صندوق‌های تامینی و سیاستمداران حزب محافظه‌کار قرار گرفته است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب مخالف کارگر به سطحی از محبوبیت رسیده که از دهه ۱۹۹۰ مشاهده نشده است. در بیانیه‌ای نادر، حتی صندوق بین‌المللی پول گفت که زمان مناسبی برای چنین چرخش مالی نیست.

در روزهای پس از اعلام آن، پوند به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرد، معاملات وام مسکن از بازار خارج شد و اوراق قرضه دولتی بریتانیا شروع به فروش با نرخ تاریخی کرد که باعث شد بانک انگلستان یک برنامه خرید موقت را برای آرام کردن نوسانات آغاز کند.

محرک اصلی واکنش بازار این واقعیت است که بانک مرکزی در تلاش برای کاهش تورم، سیاست‌های پولی را انقباضی‌تر می‌کند، در حالی که همزمان دولت محرک‌های جدیدی را اعلام می‌کند که می‌تواند تورمی باشد. تحلیل‌گران همچنین گفتند که وحشتی در مورد مقیاس برنامه‌های بودجه ای بدون تامین مالی وجود داشته است.

در حالی که بدهی فدرال در دوره ریگان نهایتا از ۹۹۵ میلیارد دلار به ۲.۹ تریلیون دلار افزایش یافت، برنامه او هزینه‌های دولت را برای چندین برنامه داخلی از جمله رفاه کاهش داد.

متحدان تراس پیشنهاد کرده‌اند که ممکن است این اتفاق نیز بیفتد و انتظار می‌رود دولت برنامه‌های کاهش هزینه‌های عمومی خود را در هفته‌های آینده گسترش دهد. اما در ذهن آنها پیشتر و در کوتاه مدت بسته عظیم حمایتی است که دولت بریتانیا برای خانوارها و مشاغل در مواجهه با قبوض فزاینده انرژی متعهد شده و انتظار می‌رود بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند در طول دو سال هزینه داشته باشد. به گفته گروه تحقیقاتی موسسه مطالعات مالی، بازارها هنوز در مورد اعتبار بودجه ای دولت متقاعد نشده‌اند.

قدرت ارز، حمایت سیاسی

یک نقطه تفاوت قابل توجه بین بریتانیای کنونی و ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰، قدرت ارز است. جدا از کاهش شدید پوند که پس از اعلام طرح تراس مشاهده شد، ارزش پوند انگلیس در طول سال در برابر دلار آمریکا و همچنین یورو کاهش یافته است.

منتقدان تراس می‌گویند که این امر سیاست‌های او را حتی غیرقابل تحمل‌تر می‌کند، زیرا کاهش بیشتر پوند قیمت واردات را افزایش می‌دهد.

ریگان همچنین توانست جناح محافظه‌کارتر حزب دموکرات را جذب کند و لایحه سال ۱۹۸۱ خود را در سنا تصویب کرد. در مقابل، حزب تراس همچنان به شدت تقسیم شده و طرح او با انتقاد شدید از سوی سیاستمداران برجسته محافظه‌کار مواجه شده است.

معکوس‌ها؟

پل وینفری محقق دانشگاه کویینز بلفاست، خاطرنشان کرد در حالی که اولین کاهش مالیات ریگان به طور قابل توجهی باعث کاهش نرخ‌های نهایی (یا مالیات بر درآمد، همانطور که در بریتانیا شناخته می‌شود) شد، بسیاری از کاهش‌های دیگر تقریبا بلافاصله پس از کاهش درآمدهای ملی کاهش یافت.

وینفری گفت: سیاست‌های پولی نیز برای این داستان حیاتی بود. فدرال رزرو به شکل قابل توجهی رشد عرضه پول را کاهش داد تا تورم را مهار کند و پس از آن رکود اقتصادی به وجود آمد. این همچنین اولین کاهش مالیات ریگان را تهدید کرد.

از روز دوشنبه، تراس بخش مهمی از برنامه‌های خود را تغییر داده و برنامه‌های کاهش مالیات را برای افرادی که بیشترین درآمد را داشتند کنار گذاشت. این به رغم اصرار او در یکشنبه بود که «کاملا متعهد» به کاهش مالیاتی است.

به گفته وینفری، در ایالات متحده، فدرال رزرو در اواسط سال ۱۹۸۲ شروع به تسهیل سیاست پولی کرد که «بنیان توسعه اقتصادی پس از آن را فراهم کرد.»

او افزود: در این توسعه بود که دولت ریگان می‌توانست هزینه‌های دفاعی را افزایش و نرخ‌های مالیاتی را کاهش دهد، اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۹۸۶ به ۲۸ درصد افزایش یافت.

میراث ریگانومیکس همچنان موضوع اختلاف نظرهای شدید است. رشد تولید ناخالص داخلی و گسترش کسب‌وکارها حاصل شد اما بدهی فدرال بالاتر و در نتیجه افزایش نابرابری درآمدها و کسری تجاری بیشتر بود.

دیوید بلانچ فلاور استاد اقتصاد دانشگاه دارتموث و عضو سابق کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس گفت که در مورد تشابهات میان طرح تراس و ریگان تردید دارد.

او هفته گذشته در گفت‌وگویی با سی‌ان‌بی‌سی گفت: آنچه ما در اینجا می‌بینیم، هرج و مرج کامل در بازارهاست «حداقل ریگان یک ماموریت از سوی رای دهندگان داشت.»

تراس با رای‌گیری که فقط برای حدود ۱۷۰ هزار عضو حزب محافظه‌کار آزاد بود، انتخاب شد.

البته میراث او همچنان در حالی شکل می‌گیرد که بحث‌ها در مورد اینکه برنامه گسترده کاهش مالیات و مشوق‌های سرمایه‌گذاری او برای بریتانیا چه سودی – در صورت وجود – دارد، شکل می‌گیرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: نرخ بهره آمریکا افزایش نرخ بهره کاهش مالیات محافظه کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۹۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه شرکت‌ های ترانزیتی از افزایش هزینه‌ های مرزی و توقف کانتینرها در دوغارون

تین نیوز

در نهمین جلسه کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به موضوعات مختلفی از جمله نحوه تشخیص عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل ونقل بین المللی و چگونگی دریافت هزینه ها در انبارهای عمومی گمرک در ایستگاه شهید مطهری پرداخته شد و گزارشی در خصوص آخرین وضعیت مرز دوغارون ارائه شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد زمانیان»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های حمل ونقلی، اظهار کرد: متاسفانه بعضا حتی از کرایه حمل رانندگان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود. این در حالی است که طبق قانون، کرایه حمل از این مالیات معاف است. در حال حاضر، شرکت های ترانزیتی مالیات بر عملکرد پرداخت می کنند و سوال این است که چرا باید علاوه بر مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده نیز بپردازند؟ این دوگانگی ها باید سامان یابد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی مالیات بر عملکرد سنجیده می شود و مطابق با آن مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ می شود. حال سوال اینجاست که آیا عملکرد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است؟ این مساله باید با دعوت از مسئولین مربوطه و ارائه مستندات بررسی شود. مهم تر آن که بر اساس درآمد، باید در هر فصل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت گردد که این ارقام بسیار سنگین و برای شرکت ها چالش زا است.

زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه انبارهای عمومی گمرک اشاره و عنوان کرد: در گذشته برای تعیین هزینه های انبار عمومی هر سال در گمرک دوغارون، جلساتی  با انجمن حمل و نقل بین المللی استان برگزار می شد تا در خصوص تعرفه ها به توافق برسیم؛ اما متاسفانه در حال حاضر این اتفاق نمی افتد و تعرفه ها بدون اخذ نظر انجمن و بخش خصوصی تعیین می شود. هزینه های کنونی انبارها مورد انتقاد رانندگان افغانستانی و ایرانی نیز هست.

رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: نشستی با فرماندار تایباد درباره دوغارون برگزار کرده و گلایه خود را در خصوص برخی از مباحث عنوان کردیم؛ به طور مثال، منطقه ویژه دوغارون طی بخشنامه ای اعلام کرده که از تاریخ 5 اردیبهشت ماه رانندگان افغان از هر شرکتی که تمایل داشته باشند می توانند بار دریافت کنند. ما مخالفت خود را با فرماندار در این رابطه اعلام کردیم؛ چرا که بر این باوریم این اقدام خلاف قوانین و آیین نامه است. این مساله چالش های بسیاری برای شرکت های حمل ونقل ایجاد کرده است؛ چرا که نابسامانی هایی به دنبال این مسئله در مرز رقم خواهد خورد که نظارت را دشوار می سازد. ما خواستار پیگیری این مساله از مدیر منطقه ویژه دوغارون هستیم. مسئله دیگر، عوارضی است که شهرداری از شرکت های ترانزیتی اخذ می کند؛ این امر هزینه های حمل را افزایش داده و سبب نارضایی خدمت گیرندگان شده است.

هزینه های دریافتی انبارهای عمومی متناسب با خدمات ارائه شده نیست

در بخش دیگری از نشست، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اغلب شرکت های ترانزیتی و فورواردی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل هستند. شرکت های حمل ونقل علاوه بر پرداخت عوارض بابت دموراژ و انبارداری، باید مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز پرداخت کنند. این در حالی است که دستگاه های ارائه کننده خدمات باید این مالیات را پرداخت نمایند؛ اما آنان عنوان می کنند که این مالیات بر ارزش افزوده باید در نهایت توسط صاحب کالای خارجی پرداخت شود در صورتی که تمام این مبالغ از شرکت های حمل ونقل داخلی کسر می گردد.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است تعداد تراکنش های مالی برای شرکت های حمل ونقل بین المللی متفاوت باشد؛ اما درآمد هر دو شرکت مساوی باشد؛ لذا انجمن حمل و نقل بین المللی استان بر آن شد تا تعداد فعالیت های کریری و فورواردری شرکت ها را تفکیک کند و ضروری است کارشناسی حقوقی در این خصوص صورت بگیرد.

گلایه شرکت های ترانزیتی از افزایش هزینه های مرزی و توقف کانتینرها در دوغارون

در ادامه، «ابراهیم عطایی»، نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تداوم وضعیت معطلی کامیون ها در مرز دوغارون اشاره و اظهار کرد: متاسفانه علی رغم افزایش تعداد دستگاه های اسکن در دوغارون هنوز با معطلی کامیون مواجه هستیم. از سویی، بخش خصوصی نمی تواند مانع افزایش هزینه هایی شود که از سوی دستگاه های دولتی اعمال می گردد؛ به طور مثال، کرایه بر اساس تن-کیلومتر افزایش یافته و هزینه اسکن ها نیز فزونی یافته است. همچنین، در ورودی مرز، برای هر شب توقف کامیون، حداقل 20 دلار باید پرداخت گردد. در مجموع، متاسفانه از یکسو کالا سر موعد نمی رسد و از سوی دیگر، با خواب کامیون مواجه هستیم. این مساله سبب گلایه و انتقاد شرکت های ترانزیتی شده است.

معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به تمامی خدمات حمل ونقل است نه صرفا کرایه

در بخش دیگری از نشست، «سید مصطفی شامل»، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: به استناد جزء 13 بند «ب» ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل ونقل از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. این قانون از سال 1400 در کشور لازم الاجرا شده است؛ اما سازمان امور مالیاتی و دفتر فنی این سازمان، بخشنامه ای در این زمینه صادر کرده و در پی آن، بسیاری از مباحثی که به زعم ما معاف از ارزش افزوده بودند، از شمول معافیت خارج شدند. متعاقب آن واحدهای رسیدگی کننده نیز مکلف به اجرای بخشنامه های سازمان شده اند؛ ولو اینکه بخشنامه خلاف قانون و رویه های کشور باشد.

وی افزود: اگر در بحث حمل ونقل، مالیات عملکرد، ارزش افزوده و برگه تشخیصی به ناحق برای شرکت های تراتزیتی صادر شده است، مستندات آن به کمیسیون مالیات اتاق مشهد ارائه گردد تا بتوانیم در این زمینه مطالبه گری لازم را از اداره کل امور مالیاتی داشته باشیم.

شامل تصریح کرد: بر این باوریم اگر قانون گذار صرفا کرایه حمل را از مالیات بر ارزش افزده معاف می داند، به طور مستقیم باید از لفظ کرایه حمل ونقل استفاده می کرد نه آن که از واژه خدمات حمل ونقل استفاده کند و آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده بداند. در این زمینه سه پیشنهاد مطرح کردیم؛ نخست اینکه دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه دفتر فنی سازمان امور مالیاتی را صادر کند و کافی است که لایحه ای در این زمینه تهیه شود. پیشنهاد دوم این است که مکاتبه ای با معاونت حقوقی استانداری به عنوان مفسر قانون صورت بگیرد تا در این زمینه شفاف سازی شود. پیشنهاد سوم این است که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مذاکراتی انجام بگیرد تا استفساریه ای از مجلس شورای اسلامی در این خصوص اخذ شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون های مالیات و حقوقی و قضایی اتاق مشهد بایستی پیگیر مسائل مالیاتی حوزه ترانزیت باشند، افزود: در این خصوص مباحث کارشناسی را به کمیسیون قضایی منعکس خواهیم کرد. ضمنا اگر بتوانیم از اداره کل امور مالیاتی مطالبه کنیم تا رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت های حمل ونقل را به یک ساختمان و در یک حوزه مالیاتی مشخص متمرکز کند، تا بتوان به صورت تخصصی تر مسائل را مورد بررسی قرار داد، مشکلات موجود به حداقل می رسد.

شامل یادآور شد: اتاق بازرگانی، کارگروه ویژه تخصصی مالیاتی با اداره کار تشکیل داده و ضروری است که انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی، پروندهای خود را به صورت مصداقی به ما ارائه کند تا بتوانیم آن ها را قبل از ارجاع به ستاد تسهیل و شورای گفت وگو بررسی نماییم.

در ادامه، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: هزینه خدمات ارائه شده از سوی مجموعه های دولتی براساس مستندات مشخص است و بالعکس، هزینه های مجموعه های خصولتی مانند انبارهای عمومی گمرک چندان شفاف نیست. ضروری است خدمات ارائه شده مکتوب و هزینه آن مشخص شود و در جلسه ای با حضور بخش خصوصی مصوب گردد.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای گفت وگو، دستگاه ها ذیربط موظف به مهیاسازی گمرک شهید مطهری ظرف مدت 3 ماه هستند که این مهم محقق نشده است. تاکنون صرفا مخابرات فعالیت کرده و دکل ایرانسل نصب شده اما در سایر حوزه ها شاهد نقایصی هستیم. هم اکنون صادرکننده، کارمندان گمرک و حق العمل کارها در این گمرک بلاتکلیف هستند و این وضعیت در شأن صادرات استان نیست.

آخرین وضعیت خط آهن خواف- هرات

در بخش دیگری از نشست، «حمیدرضا قادری»، معاون اداره کل راه آهن خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر مسیر راه آهن هرات تا روزنک در دستور کار ماست و ریل گذاری برای تکمیل خط آهن خواف- هرات به سرعت در حال انجام است. در راستای تقویت تعاملات بین دو کشور برای فعالیت هر چه بهتر این خط آهن، ضروری است بازدیدی از گمرک ملی افغانستان انجام دهیم.

قادری افزود: تقریبا 3 سکو و  با  6 خط که هر خط ظرفیت بارگیری 50 واگن را دارد در اختیار گمرک قرار گرفته است. گمرک نیز انبارهای خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و به عنوان ناظر عمل می کند.

کارشناس رسمی دادگستری بر عملکرد انبارهای عمومی نظارت دارد

«محمدعلی باقری»، سرپرست معاونت ترانزیت گمرکات خراسان رضوی نیز اظهار کرد: گمرک بخشی از وظایف خود را طبق قانون برون سپاری می کند و این مساله در خصوص گمرک مشهد نیز صدق می کند. برون سپاری بر اساس مزایده هایی با طی مراحل قانونی انجام می شود.

وی افزود: انبارهای عمومی قوانین، مقررات و ضوابطی دارند و هر اقدامی که انجام می دهند تحت نظارت کارشناس رسمی دادگستری است. گمرک به عنوان ناظر بر انجام تشریفات صحیح و مباحث امنیتی و حفاظتی، بر این مهم کنترل دارد.

باقری خاطرنشان کرد:  شورای گفت وگو بایستی پیگیری این مسئله باشد که تمامی هزینه های مرز برای شرکت ها، طبق یک لیست به بخش خصوصی اعلام شود تا در صورت عدم رضایت بخش خصوصی و مطالبه گری و پیگیری موضوع، اخذ مجوز برای کاهش هزینه ها صورت پذیرد.

قانون وظایف انبارهای عمومی در قبال گمرک را مشخص کرده است

در ادامه، «علی موحدی»، سرپرست شرکت انبارهای عمومی خراسان رضوی گفت: مجموعه انبارداری های عمومی، ستادی مشتمل بر 70 شعبه در کشور است که در نقاط مختلفی از کشور در کنار گمرک هستند. انبارهای عمومی به عنوان تحویل گیرنده کالا تقریبا از 60 سال گذشته فعالیت داشته اند که در گذشته ذیل وزارت اقتصاد بودند و در سال 1376 تفکیک و تحت نظارت وزارت راه قرار گرفتند.

موحدی یادآور شد: بر اساس ماده 23 قانون امور گمرکی، بخشی از وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده گمرک است، طبق اصل 44 قانون اساسی بر مبنای برگزاری مناقصه تفویض می شود. عنوان قرارداد نیز واگذاری وظایف و مسئولیت ها است که براساس آن قرارداد، وظایف انبارهای عمومی در قبال گمرک نیز مشخص شده است.

او عنوان کرد: در ماده 23 قانون امور گمرکی، مسئولیت ها و وظایفی بر عهده مرجع تحویل گیرنده کالا قرار گرفته است. انجام کلیه خدمات باربری، تخلیه، نقل و انتقال و بارشماری، جا به جایی کالا برای ارزیابی و بارگیری و انبارداری و تحویل کالا از جمله این وظایف است.

موحدی با بیان اینکه تنها اپراتوری هستیم که با سازمان بنادر قرارداد داریم و در تمامی مرزهای 3 استان اعم از خراسان شمالی، جنوبی و رضوی تنها مرجع تحویل گیرنده کالا طبق قانون هستیم، خاطرنشان کرد: طبق قانون وظایفی بر عهده مرجع قانونی تحویل گیرنده کالا گذاشته شده که هزینه آن نیز مشخص است.

در بخش دیگری از نشست، «نصیر برادران»، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی گفت: بارها استاندار بر مدیریت واحد مرزی تاکید کرده است و فرماندار به عنوان نماینده دستگاه حاکمیتی در شهرستان مرزی، مسئول ایجاد تعامل و هماهنگی دستگاه های مستقر در مرز است. در اواخر سال گذشته مکاتبه ای از سوی وزارت کشور با استانداران کشور صورت گرفت تا بدین ترتیب کمیته هماهنگی مرز به ریاست فرماندار برگزار شود که خوشبختانه این مهم محقق شده است. در برخی موارد در مرزها برگزاری جلسه بسیار زمان بر بوده است که پیگیری هایی در این رابطه صورت گرفته تا از بروز ناهماهنگی در مرزها جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مشخص است در کدام مناطق با توقف کامیون ها مواجه هستیم و به رغم آن که ساعت کاری را افزایش دادیم و میانگین تبادل روزانه نیز افزایش یافته، هنوز توقف ناوگان در مرز را شاهد هستیم.

برادران خاطرنشان کرد: جلسه ای در شورای تامین استان با ریاست استاندار برگزار شد و در این خصوص نیز بحث گردید تا دستگاه های ذی ربط نهایت همکاری را داشته باشند. این جلسه مصوباتی داشت که هنوز ابلاغ نگردیده است. امید می رود نتایج کارگروه تامین بر این مساله تاثیرات مثبتی داشته باشد.

ضرورت تدوین قوانین در خصوص رویه های ترانزیتی

در پایان نشست، «مجتبی عباسی»، عضو کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد تصریح کرد: در هفته گذشته، نشستی بین مسئولین منطقه آزاد و ویژه کشور، وزیر اقتصاد و دارایی و برخی دیگر از مسئولین برگزار شد که یکی از کمیته های حاضر در آن جلسه، کمیته حمل ونقل و لجستیک بود. در آن نشست، موانع و ظرفیت های لجستیک و حمل ونقل در مناطق آزاد و ویژه بررسی گردید.

او ادامه داد: از مصوبات جلسه مذکور می توان به تدوین قوانین صادرات و واردات در رویه ترانزیتی اشاره کرد. یکی از مشکلات شرکت های حمل ونقل ترانزیتی این است که در برخی مواقع، برخی از رویه های حوزه صادرات و واردات به رویه های ترانزیت تعمیم می یابد که این مساله سبب بروز مشکلات عدیده ای شده است؛ لذا مقرر شد که وزیر مربوطه با رئیس کل گمرک در این خصوص رایزنی داشته باشند تا  به رویه های ترانزیتی به شکل جدی تری پرداخته شود تا جایگاه آن در حوزه قوانین بهتر دیده شود.

عباسی افزود: همچنین مصوب شد میز خدمت در تمامی مناطق آزاد و ویژه در دبیرخانه شورای عالی نیز شکل بگیرد تا از بروز مشکلات مبتلابه در این عرصه جلوگیری به عمل آید. موضوع دیگر، بخشنامه سازمان راهداری در خصوص ممنوعیت مشروط کالا در مناطق بازرسی و منطقه ویژه سرخس بود که مقرر شد سازمان راهداری و گمرک در این زمینه بررسی های لازم را داشته باشند تا دستگاه حاکمیتی ذی صلاح بتواند در آن رویه اظهارنظر داشته باشد و در این خصوص جمع بندی و تصمیم گیری صورت بپذیرد.

نهمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید